تتزايد التداعيات الاقتصادية على المقيمين العرب وغيرهم في المملكة العربية السعودية، بسبب زيادة رسوم التأمين والإقامة، وكذلك ارتفاع أسعار السلع والتضخم الكبير الذي تشهده البلاد كدول العالم.
فقد عمدت عديد من شركات التأمين في السعودية إلى وضع تسعيرة لأسعار التأمين الطبي، لتختلف أسعارها باختلاف العِرق، إذ اعتمدت الشركات أسعاراً مختلفة لكل من “الآسيويين، والعرب، والأفارقة”.
وكشفت صحيفة “عكاظ” السعودية في 8 أبريل الماضي، عن قيام شركات التأمين بوضع قائمة مفصلة توضح تكلفة التأمين الطبي لكل فرد يعمل لدى المنشأة والتابعين له، وذلك عند رغبة منشآت القطاع الخاص في التعاقد مع شركات التأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي الإلزامي.
واعتمدت شركات التأمين وضع أسعار مفصلة، توضح التكلفة للعرب، والأفارقة، والآسيويين، إذ جاءت للأفارقة كأعلى تكلفة، ثم العرب، فالآسيويين كأدنى سعر.
وتشير التقارير إلى أن المملكة كانت تستضيف نحو 12 مليون وافد من الدول العربية والأجنبية، لكن الإحصائيات الرسمية الأخيرة كشفت عن تراجع ملحوظ في العمالة الوافدة.
ويعزو مختصون مغادرة العرب وغيرهم، إلى ارتفاع رسوم وتكاليف الإقامة على الوافدين والمرافقين لهم بشكل لم تشهده المملكة من قبل، إضافة إلى فرض عدد من الإجراءات، وغلاء المعيشة الذي زادت حدته جائحة كورونا.
وأشار خبراء اقتصاديون لـ”تي آر تي” في 26 أكتوبر 2021، إلى أن العدد الحقيقي لمغادري الأراضي السعودية على خلفية هذه القرارات قد تجاوز منذ سنة 2020، حدود 3 ملايين عامل أجنبي، ولا تزال هذه الأعداد قابلة للارتفاع، في ظل تواصل الرفع المستمر لقيمة الرسوم، وسنّ مزيد من القيود الصارمة.
وفي عام 2019، فُرضت رسوم سنوية على العامل الأجنبي تزيد قيمتها على 160 دولاراً سنوياً، إضافة إلى نصف المبلغ تقريباً عن كل مُرافق من أفراد العائلة.
وواصلت هذه الرسوم الارتفاع حتى الأشهر الماضية، إذ أعلنت وزارة العمل السعودية مؤخراً رفع رسوم الإقامة لبعض المهن لتبلغ 6200 ريال سعودي سنوياً، أي ما يقارب 1653 دولاراً سنوياً، ويتعلق ذلك بالعاملين في المنشآت الخاصة، فيما تصل رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن الأخرى إلى حدود 12 ألف ريال سعودي سنوياً، أي نحو 3200 دولار سنوياً، ويجاوز بعضها 14 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 3732 دولاراً سنوياً، إضافة إلى الرسوم المترتبة على المرافقين من أفراد العائلة.
كما أجرت وزارة العمل بعض التعديلات على قانون تجديد الإقامة في السعودية، وكان من بين أهم هذه التعديلات، تقليص مدة التأشيرة من 6 سنوات إلى 4 سنوات، إضافة إلى سن عدة عقوبات على جميع الوافدين والمقيمين الذين لم يجددوا إقاماتهم، وبدأ تنفيذ هذه القرارات منذ عام 2019.
غلاء كبير
هذا ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في السعودية خلال الفترة المقبلة، بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتزامن ذلك مع شهر رمضان وما شهده من ارتفاع الطلب على السلع الغذائية كافة وغيرها.
وتنقل صحيفة “الشرق بلومبيرغ” الاقتصادية، في 16 مارس الماضي، عن محللين ماليين أن مجموعة الأغذية والمشروبات في المملكة ارتفعت بالفعل خلال فبراير الماضي، بنسبة 2.36%، كأعلى مستوى لها في 5 أشهر، بسبب ارتفاع أسعار القمح المحلي والدقيق المستورد، كنتيجة طبيعية للحرب الروسية الأوكرانية.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين في السعودية خلال فبراير الماضي، مسجلةً أعلى مستوى منذ يوليو 2021، متأثرة باستمرار زيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات، حيث سجَّل التضخم زيادة بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقابل 1.2% في يناير، بحسب بيانات حكومية صدرت في 15 مارس 2022.
وتوقع المحلل المالي في شركة “إمكان” العربية، أحمد الشطي، في حديثه لصحيفة “الشرق”، ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى 2%.
وتمثل مجموعة الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مجموعة في حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، نسبة 18.78% من قيمة المؤشر.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية، إن تكلفة النقل في المملكة تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 26.7%، والأخيرة تعد المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر فبراير.
الخليج اونلاين
