قضت محكمة حوثية بالسجن خمس سنوات على عارضة أزياء يمنية بتهمة “تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة”، في قضية أثارت الكثير من الانتقادات. منظمات حقوقية تقول إن الحمادي أجبرت على الاعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكبها.
حيث دخلت قضية عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي منعطفاً جديداً بعدما أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حكماً بسجنها لمدة خمس سنوات بعدما دانتها بتهمة “تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة”، في قضية شابتها انتهاكات بحسب منظمات حقوقية.
وأُوقفت انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاما في شباط/فبراير عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير. واتّهمتها السلطات الحاكمة في العاصمة اليمنية بارتكاب “فعل مخل بالآداب” وحيازة المخدرات وبدأت محاكمتها في حزيران/يونيو.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء “سبأ” المتحدثة باسم سلطات المتمردين الأحد، أُدينت الحمادي “بجريمة تعاطي المخدرات” و”بجريمة ممارسة الفجور والدعارة” و”بجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة”. ولم يتّضح إن كان بإمكانها استئناف الحكم.
لدى العارضة الآلاف من المتابعين على إنستغرام وفيسبوك. ونشرت عشرات الصور على الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.
ودانت المحكمة كذلك امرأة أخرى بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات، وامرأة ثالثة بإدارة مكان لممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات.
وجاء في البيان ان القضية شملت عددا من “الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ والمستنكرة والمدانة من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن”، في إشارة إلى حملة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي بالقضية.
في حزيران/يونيو، تحدّثت هيومن رايتس ووتش عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على” توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات”.
